كشفت السلطات المحلية في منطقة النرجس بفاس عن شبكة مافيا تورطت في الاستيلاء على الملك العام وبيعه عبر عقود عرفية موثقة ومصادق عليها داخل إدارات عمومية. وجاءت هذه الفضيحة خلال حملة ميدانية لتحرير الملك العام، حيث صُدمت السلطات بوجود وثائق تشير إلى عمليات بيع ممنهجة استهدفت المساحات العامة وتحويلها إلى أغراض خاصة.
ووفقاً لمصدر موثوق نقلته “فاس نيوز”، فقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود عقود رسمية تحمل توقيعات وتصديقات من جهات إدارية، مما يثير شبهات حول تورط جهات داخل المؤسسات العمومية في تسهيل هذه الممارسات غير القانونية. وقد واجهت السلطات المحلية صعوبات خلال العملية بسبب شرعية هذه العقود على السطح، ما دفعها إلى فتح تحقيق موسع لتحديد جميع المتورطين.
التحقيقات الجارية تشمل مراجعة الوثائق والتحقيق مع أطراف يشتبه في علاقتها بالشبكة، مع توقعات باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يثبت تورطه، بما في ذلك موظفون ومسؤولون قد يكونون قد ساهموا في تمرير هذه الجرائم.
تندرج هذه العملية ضمن جهود السلطات لاستعادة هيبة القانون وحماية الممتلكات العامة من الاستغلال غير المشروع. وقد أكدت الجهات المسؤولة استمرارها في مكافحة مثل هذه الانتهاكات للحفاظ على المصلحة العامة.
مصدر جرائد إلكترونية
