في خطوة طال انتظارها، نشرت الجريدة الرسمية المغربية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد حسم المحكمة الدستورية في مدى دستوريته، رغم تسجيل ملاحظات على بعض مواده.
التطبيق خلال ستة أشهر
بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، مما يعني أنه سيكون نافذًا قريبًا، مع إلغاء جميع الأحكام السابقة التي تتعارض معه.
دستورية القانون ووجهات النظر المتباينة
أكدت المحكمة الدستورية أن هذا القانون يتماشى مع أحكام الدستور، سواء من حيث الشكل أو المضمون، ما أعطى الضوء الأخضر لبدء تنفيذه. ومع ذلك، لم يمر القرار دون إثارة الجدل، حيث اعتبرت بعض الهيئات النقابية والسياسية أن القانون يحمل قيودًا “تجريمية” و”تكبيلية” تحدّ من قدرة العمال على ممارسة حقهم في الإضراب بحرية.
بين التنظيم والتقييد.. نقاش مستمر
يرى مؤيدو القانون أنه خطوة مهمة نحو تنظيم الإضرابات وتجنب الفوضى التي قد تضر بالمصلحة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. في المقابل، يرى معارضوه أنه يفرض قيودًا مشددة قد تحدّ من أحد الحقوق الأساسية للعاملين.
مصدر جرائد إلكترونية
