تستعد وزارة التربية الوطنية لتوجيه دورية جديدة إلى مسؤوليها الترابيين حول تنزيل العقوبات البديلة بالمؤسسات التعليمية، في إطار اتفاقية مع المندوبية العامة لإدارة السجون.
ويأتي هذا الإجراء لتفعيل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، مع مراعاة الجوانب القانونية والحقوقية والتربوية.
وحسب جريدة هسبريس أن تصدر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال الأسبوع المقبل، دورية إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين تحدد الكيفيات العملية لتطبيق العقوبات البديلة، وخاصة عقوبة العمل للمنفعة العامة داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية.
وأوضح المصدر أن الوزارة تعمل على استحضار البعد القانوني والحقوقي والاجتماعي والتربوي في تحديد الأنشطة التي يمكن أن يزاولها المحكوم عليهم، مشدداً على أن هذه الأنشطة لن تكون مهينة أو ماسّة بكرامة التلميذ أو المحكوم.
رغم أن الفضاءات المرجّحة هي المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين، لم يُحسم بعد بشكل نهائي في المؤسسات التي ستستقبل المستفيدين من العقوبات البديلة.
كما لم يتم تحديد طبيعة الأنشطة، إلا أن التوجه العام يركز على مهام ذات طابع إداري أو لوجيستي أو دعم بيداغوجي، بعيداً عن أي عمل يمكن أن يُعتبر حطًّا من الكرامة.
المصدر ذاته أكد أن الوزارة ستنظم دورات تكوينية لفائدة المكلفين بملف العقوبات البديلة على المستوى الترابي، قصد ضمان تنزيل سلس وشفاف لهذه الإجراءات، انسجاماً مع توجيهات منشور رئيس الحكومة وأحكام القانون رقم 43.22.
إلى جانب قطاع التعليم، ستوجه وزارة الفلاحة بدورها المستفيدين من العقوبات البديلة إلى معاهد التكوين الفلاحي والضيعات، فيما سيوجَّه آخرون بقطاع الصناعة التقليدية إلى الورشات والمصالح الإدارية للقيام بمهام بسيطة في التنظيف والصيانة والدعم اللوجيستي.
وهذه الخطوة تأتي في سياق وطني يسعى إلى تعزيز العدالة الإصلاحية عبر بدائل عن العقوبات السالبة للحرية، بما يضمن إعادة إدماج الأفراد في المجتمع، ويحافظ على كرامتهم، وفي الوقت نفسه يساهم في خدمة المصلحة العامة.
