أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعديلات الجارية على القوانين الانتخابية تأتي في إطار مسعى واضح نحو تخليق الحياة السياسية وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتها البرلمان.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن التشريعات المقترحة تهدف أساساً إلى منع ترشح الأشخاص المتابعين قضائياً أو الذين ارتبطت أسماؤهم بشبهات فساد، معتبراً أن حماية صورة المؤسسة التشريعية تتطلب “التشدد في المعايير” وعدم الاحتماء بقرينة البراءة في الجانب المتعلق بالترشح للمسؤوليات العمومية.
وأبرز الوزير أن الزمن السياسي الحالي يفرض على الأحزاب دوراً محورياً في تدبير التزكيات، داعياً إياها إلى تجنب منح الترشيح للأسماء التي قد تمسّ بسمعة المؤسسات أو تثير الشبهات داخل الرأي العام.
وفي سياق متصل، أكد لفتيت أن منع موظفي وزارة الداخلية العاملين داخل العمالات والأقاليم من الترشح يهدف إلى ضمان الحياد المؤسساتي وتفادي أي تضارب محتمل للمصالح خلال العملية الانتخابية.
وأشار الوزير إلى أن ورش إصلاح المنظومة الانتخابية يستهدف تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، عبر قوانين صارمة وواضحة تُعيد الاعتبار لمبادئ الشفافية والالتزام وتضمن منافسة انتخابية نزيهة.
