في إجراء إداري جديد يهدف إلى ضمان استمرارية العمل الميداني، قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تقليص مدة العطلة السنوية للولاة والعمال من ثلاثة أسابيع إلى أسبوعين فقط، مع إلزامهم بقضائها داخل التراب الوطني.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار جاء في إطار خطة تنظيمية لتقسيم العطل على أربع مراحل متتالية، بما يضمن عدم حدوث أي فراغ إداري خلال الفترات الحساسة، خاصة مع تزامنها مع احتفالات عيد العرش والمناسبات الوطنية الكبرى.
وحسب جريدة “الصباح”أن عدداً من كبار مسؤولي وزارة الداخلية، بمن فيهم وُلاة وعمال الإدارة المركزية، اختاروا هذه السنة عدم الاستفادة من أي عطلة خارج البلاد “عن طواعية”، في خطوة وُصفت بالرمزية، كان من بينهم الوالي مولاي إدريس الجوهري، حسن أغماري، جَول صمصم، والعاملان مصطفى الهبطي وحسن فاتح.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط الإداري وضمان الحضور الفعلي للمسؤولين الترابيين، خصوصًا في ظل الحاجة المستمرة إلى التتبع الميداني للمشاريع التنموية والاستجابة السريعة لانتظارات المواطنين.
