أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الأولوية بالنسبة للحكومة تتمثل في مواصلة تعزيز صعود المغرب في المؤشرات الدولية، بغضّ النظر عن الجهة التي تُنسب إليها هذه الإنجازات. وقال لقجع خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026:
“بلادنا تزيد تطلع… أما شكون طلعها ماشي مهم”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التقدم الذي يحققه المغرب، سواء في ما يتعلق بجاذبيته الاقتصادية أو ترتيبه الدولي في مجالات التمويلات المبتكرة، هو نتيجة عمل مؤسساتي يجب أن يستمر بنفس الوتيرة دون التركيز على الأشخاص.
وشدد لقجع على أن رؤية الحكومة تقوم على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وجلب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الاستقرار المالي، مضيفاً أن المؤشرات الدولية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة تُعتبر ثمرة مسار إصلاحي تراكمي تُسهم فيه مختلف الفاعلين.
ويأتي هذا التصريح في سياق النقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تقدّم فيه الحكومة رؤية تهدف إلى رفع النمو وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مكانة المغرب كشريك اقتصادي إقليمي ودولي.
