في خطوة تشريعية مهمة، صادق مجلس النواب بالإجماع، مساء الاثنين، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تبسيط وتحديث الإجراءات الخاصة بتغيير الأسماء العائلية، في إطار تحسين الخدمات الإدارية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.
وجاء هذا القانون استجابة لحاجة ملحّة داخل المجتمع، بعد سنوات من المطالبة بتخفيف التعقيد الإداري المرتبط بهذه المسطرة، التي تُعتبر من أكثر الإجراءات حساسية في مجال الحالة المدنية.
وخلال الجلسة التشريعية، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا التعديل الجديد سيسمح للجنة العليا للحالة المدنية بالعمل بوتيرة أسرع وأكثر فعالية، من خلال تمكين أحد أعضائها من النيابة عن رئيس اللجنة (مؤرخ المملكة) عند تعذّر حضوره، بما يضمن استمرارية دراسة الطلبات دون انقطاع.
وأكد بايتاس أن هذا النص القانوني يأتي ضمن ورش تحديث الإدارة وتسهيل علاقة المواطن بالدولة، عبر رقمنة المساطر وتقليص آجال المعالجة وتعزيز جودة الخدمات.
ويراهن المشرّع المغربي من خلال هذا القانون على مواكبة التحولات الاجتماعية، وتوفير إطار إداري مرن يسمح للمواطنين بتغيير أسمائهم العائلية في ظروف أكثر سلاسة ووضوحاً، بما يعكس إرادة الدولة في تطوير منظومة الحالة المدنية.
