انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة أربعة أشخاص بمحكمة فاس الابتدائية، يشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات المكتراة من وكالات الكراء، من بينهم موظف في مؤسسة بنكية.
التحقيقات الأمنية كشفت أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون على تعطيل أجهزة التتبع المثبتة في السيارات، قصد إخفاء مسارها والتصرف فيها لاحقاً، سواء بإعادة بيعها كاملة أو تفكيكها والتصرف في قطع غيارها داخل أسواق المتلاشيات مقابل مبالغ مالية مهمة.
المعطيات أوضحت أن قيادة هذه الشبكة تعود لموظف بنكي يُدعى (عمر.م.ع)، بمساعدة شقيقه (محمد.م.ع)، إلى جانب شريكين آخرين هما (حميد.ا) الذي يشتغل في الأعمال الحرة، و(بوجمعة.ا) ميكانيكي. فيما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار من العدالة، ولهما صلة مباشرة بالعمليات.
القضاء وجه للمتهم الرئيسي لائحة اتهامات ثقيلة شملت النصب، وخيانة الأمانة، والتزوير في محررات بنكية وإدارية واستعمالها، إضافة إلى قضايا شيكات مزورة. أما باقي المتهمين فتابعهم بتهم المشاركة في هذه الأفعال، بينما وُجهت للميكانيكي تهمة إخفاء مسروقات متحصلة من الجنح.
القضية التي تتابعها النيابة العامة المختصة عن كثب، تسلط الضوء من جديد على أساليب إجرامية متطورة تستهدف وكالات كراء السيارات وتستغل ثغرات تقنية وقانونية.
