أصدرت محكمة الاستئناف في فاس، قسم الجرائم المالية، حكمها النهائي في قضية البرلماني والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العيدي، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي بسجنه لمدة سنتين نافذتين. كما أصدرت حكما بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة على الموظف المتقاعد عبد المجيد بحكاني، مع تعديل التهمة الموجهة إليه من النصب إلى المشاركة في تسليم وثائق لغير مستحقيها.
تعود تفاصيل القضية إلى فترة تولي العيدي رئاسة جماعة مولاي يعقوب، حيث وجهت له تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإصدار تراخيص غير قانونية. وكشفت التحقيقات عن وجود تجاوزات مالية وإدارية خطيرة خلال فترة ولايته. وأكدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر بحقه، في خطوة تؤكد التزام القضاء بمكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات المحلية.
وفيما يتعلق بالموظف المتقاعد بحكاني، قررت المحكمة تعديل التهمة الموجهة إليه، مع الحكم بسجنه لمدة سنة نافذة، في إشارة إلى دقة القضاء في مراجعة الوقائع وتكييفها قانونيا بشكل صحيح.
وقد أثارت هذه القضية اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة وأن المتهم الرئيسي شغل منصبا برلمانيا إلى جانب رئاسته للجماعة. ويشكل هذا الحكم رسالة واضحة تؤكد أن القانون يطبق على الجميع بغض النظر عن المناصب أو المسؤوليات.
بهذا الحكم، اختتمت محكمة الاستئناف ملف القضية الذي استمر لسنوات، مجددة التأكيد على أهمية الشفافية والمحاسبة في إدارة الشأن العام.
مصدر فاس نيوز
