أصدرت محكمة النقض قرارا مثيرا في قضية جنائية، تحمل رقم 156 بتاريخ 2 فبراير 2022.
المحكمة تبنت حكما ابتدائيا رفض طلبا مرفوقا إلى وكيل الملك بزاكورة حول جنحتا التحرش والتحريض على الدعارة.
المحكمة قالت في قرارها أنها لما أيدت الحكم الابتدائي فإنها قد تبنت أسبابه و علله، والتي يستخلص منها أنها برأت المطلوبين في النقص من جنحتي التحرش و التحريض على الدعارة لعدم توفر أركانهما المادية و المعنوية.
واعتبرت المحكمة أن الرسائل المكتوبة و الصوتية لم تتعدى حدود الرغبة في التعارف مع المشتكية، وليس لأغراض جنسية ، وما أثير من كون مراسلات الإعجاب تشكل مضايقة للمشتكية، لا يعد تحريضا على الدعارة أو تحرشا جنسيا ، لكونها لا تنطوي على إيحاءات أو أغراض جنسية.
