في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية خصوصية الأفراد، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكمًا صارمًا ضد شخص قام بتسجيل مكالمة هاتفية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة الطرف الآخر.
وقد حكمت المحكمة بسجنه لمدة سنة نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتعويض للضحية بمبلغ 20 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بتسجيل مكالمة استمرت 24 دقيقة ثم نشرها على الإنترنت، وهو ما اعتُبر انتهاكًا صريحًا للفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون إذن مسبق.
يُبرز هذا الحكم أهمية احترام الحياة الخاصة للأفراد ويبعث برسالة قوية مفادها أن المساس بالخصوصية لا يُتساهل معه قانونيًا. كما يدعو المختصون في القانون إلى نشر الوعي حول خطورة هذه الأفعال، مؤكدين أن حماية الخصوصية مسؤولية اجتماعية تضمن التعايش واحترام حقوق الآخرين.
مصدر : تصريح خاص لــ رصيف24
