وجه النائب البرلماني محمد والزين عن حزب الحركة الشعبية سؤالًا كتابيًا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول سبل التصدي للجرائم المستشرية في الأحياء والفضاءات العامة، والتي تثير حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين.
وأشار البرلماني إلى أن العديد من الأحياء أصبحت تشهد تكرارًا لجرائم الاعتداءات الجسدية على المواطنين تحت التهديد، حيث يُرتكب الكثير من هذه الجرائم من قبل أشخاص تحت تأثير المواد المخدرة أو الأقراص المهلوسة، بل وصل الأمر إلى تعرض بعض عناصر الأجهزة الأمنية نفسها لهذه الاعتداءات.
وفي معرض حديثه، نوه والزين بالمجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة، مشيرًا إلى ضرورة تبني مقاربة جديدة لمكافحة الجرائم. وقال إن هذه المقاربة يجب أن تعتمد على تشديد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم، فضلاً عن الوقاية التي تشمل التربية والتأطير، خاصة وأن معظم الجناة ينتمون إلى فئة المراهقين أو ذوي السوابق. كما شدد على ضرورة تعزيز يقظة الأجهزة الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات والمراقبة المكثفة لبيع الأسلحة البيضاء، باعتبارها أدوات تستخدم في ارتكاب الجرائم.
من جهة أخرى، أشار النائب البرلماني إلى أن الجريمة ليست فقط نتيجة لغياب الأمن، بل تتداخل معها عوامل اجتماعية واقتصادية أخرى، مثل البطالة والفقر والهشاشة، فضلاً عن ظاهرة الهجرة القروية، التي تدفع العديد من الشباب إلى الانحراف وولوج عالم الجريمة.
وفي هذا السياق، ساءل النائب وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء بين الشباب، وعن وجود استراتيجيات متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية لمعالجة جذور الجريمة. كما تساءل عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتعزيز الأمن في الأحياء الهامشية، وتوفير بدائل اقتصادية واجتماعية لفئات الشباب المهددة بالانحراف.
مصدر جرائد إلكترونية
