سجلت مداخيل الدولة من الضرائب في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوزت 144.25 مليار درهم عند متم شهر ماي 2025، بزيادة بنسبة 16.7% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفقًا لما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها حول “وضعية التحملات وموارد الخزينة”.
ويمثل هذا الرقم حوالي 45.1% من توقعات قانون المالية السنوي لسنة 2025، ما يؤشر على وتيرة إيجابية في تعبئة الموارد الضريبية الوطنية.
كما شهدت مبالغ الاسترجاع والإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك التي تتحملها الجماعات الترابية، تضاعفاً تقريباً، إذ انتقلت من 6.6 مليارات درهم إلى 11.4 مليار درهم، ما يعكس جهود الدولة لتسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
وفي تفاصيل الأنواع الضريبية:
- الضريبة على الشركات (IS): سجلت زيادة بنسبة 34.5%، لتبلغ نسبة الإنجاز 51.9%، مدفوعة بالاستردادات الطوعية التي بلغت 11.1 مليار درهم.
- الضريبة على الدخل (IR): ارتفعت بنسبة 27.6%، بنمو ناهز 7 مليارات درهم، مدعومة بالتسويات الطوعية وتدخلات الإدارة الضريبية.
- الضريبة على القيمة المضافة (TVA): عرفت زيادة بـ1.7 مليار درهم، بنسبة إنجاز 39.3%، خصوصاً على مستوى الواردات (+7.1%).
- الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC): سجلت نمواً بـ13.6%، نتيجة ارتفاع الضرائب على المنتجات الطاقية بنسبة 17.8%.
- رسوم الجمارك: تراجعت بمقدار 632 مليون درهم، فيما ارتفعت رسوم التسجيل والطابع بـ729 مليون درهم.
أما المداخيل غير الضريبية، فقد بلغت 11.9 مليار درهم بزيادة 25.2%، ويرجع ذلك أساسًا إلى مساهمات المؤسسات العمومية، وعلى رأسها بنك المغرب (3.8 مليار درهم) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (1.5 مليار درهم).
