طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بفتح تحقيق عاجل حول الزيادات المتتالية التي طالت أسعار عدد من الأدوية الأساسية المتداولة في السوق المغربية، معتبراً أن هذه الارتفاعات غير المبررة تأتي في سياق موجة غلاء شاملة تزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً المرضى المصابين بأمراض مزمنة كداء السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والربو.
وأوضح المرصد في بلاغ رسمي أن هذه الزيادات تمس مباشرة الحق الدستوري في الولوج إلى العلاج المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، كما تتعارض مع مبادئ الشفافية وحماية المستهلك التي يضمنها القانون 31.08، مبرزاً أن أسعار الأدوية ما تزال تعرف فوضى واضحة بسبب اختلافها بين صيدلية وأخرى، دون توفر مبررات واضحة أو تحديث دوري للوائح الرسمية للأسعار.
وسجل المرصد وجود “اختلالات مقلقة” في السوق الدوائي، من قبيل الغموض في سلاسل الإنتاج والاستيراد والتوزيع، إلى جانب ضعف المراقبة، وهو ما يخلق وضعًا غير منصف للمستهلك ويهدد الأمن الصحي العام.
ودعا البلاغ الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية، أبرزها:
- إحداث لجنة يقظة دوائية تتكلف بالتتبع الأسبوعي للأسعار ونشر نتائجها للعموم؛
- تحديث دوري لأسعار الأدوية عبر منصات وزارة الصحة؛
- إجراء تحقيق شفاف حول أسباب الزيادات الأخيرة؛
- تفعيل المراقبة الميدانية في نقاط البيع وفق مقتضيات القانون 17.04؛
- إلزام الصيدليات بإعلام المستهلك بالأسعار الرسمية المعتمدة.
وأكد المرصد أن أي تغيير في أسعار الأدوية الأساسية يجب أن يخضع لمعايير واضحة ومعلنة، مشدداً على أن المساس بسعر الدواء يعد تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وأمنهم الصحي.
