بعد الجدل الذي أثارته مطالب بعض الفنادق من النزلاء بتقديم عقد الزواج، اقترح فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى تضمين الحالة العائلية والمدنية في بطاقة الهوية الوطنية.
يهدف هذا الاقتراح إلى مواكبة المغرب لممارسات العديد من الدول التي تشمل هذه المعلومات في وثائق الهوية الرسمية.
وبرر الفريق الحركي هذا التوجه بالصعوبات التي يواجهها المواطنون بسبب اشتراط بعض الفنادق تقديم عقد الزواج دون أي سند قانوني.
تنص مذكرة العرض التي قدمت على أن إضافة كلمات مثل “زوج” أو “زوجة” أو “أرمل” إلى البطاقة الوطنية سيسهم في إعفاء نزلاء الفنادق من تقديم عقد الزواج في كل مرة.
وأكد الفريق النيابي أن البطاقة الوطنية، كونها وثيقة رسمية، تحمل قوة إثباتية كافية تمنع المواطنين من الاضطرار لحمل عقد زواجهم الذي قد لا يكون بحوزتهم دائمًا.
مصدر جرائد إلكترونية
