فرق الأغلبية داخل مجلس النواب مجموعة من التعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بهدف تحديث منظومة التمويل الحزبي وضبط شروط العضوية داخل التنظيمات السياسية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد انصبت أبرز التعديلات على رفع سقف الهبات والتبرعات المسموح بها لكل متبرع ذاتي، ليصل إلى مليون درهم سنوياً بدل 800 ألف درهم المعمول بها حالياً.
وتؤكد الأغلبية أن هذا الإجراء يهدف إلى “تعزيز القدرات المالية والتنظيمية للأحزاب السياسية، بما يمكّنها من أداء أدوارها الدستورية في التأطير والمواكبة”.
كما اقترحت فرق الأغلبية تعديلاً للمادة 23، يضيف عبارة “المزاولون فعلياً” عند الحديث عن رجال وأعوان السلطة والأطر والموظفين بوزارة الداخلية، بغرض تفادي تأويلات واسعة قد تشمل الموظفين الموضوعين في الإلحاق أو رهن الإشارة، أو العاملين مؤقتاً خارج هياكل الوزارة.
وفي ما يتعلق بالمادة 31 من مشروع القانون، فقد ركّز التعديل الثاني على توسيع هامش التمويل الخاص للأحزاب، عبر الرفع من قيمة التبرعات المسموح بها، مؤكدة أن هذا التعديل “يندرج ضمن مقاربة عقلانية لتقوية الإمكانيات الذاتية للأحزاب وتحسين ظروف اشتغالها”.
كما تم تعديل المادة 66، المرتبطة بالعقوبات، عبر الرفع من قيمة الغرامات المنصوص عليها لتتلاءم مع السقف الجديد للهبات المحدد في مليون درهم، وذلك من أجل “تحقيق الانسجام القانوني وضمان ضبط أفضل لعمليات التمويل”.
وتشير فرق الأغلبية إلى أن هذه المقترحات تأتي في إطار “مسار إصلاح شامل” يهدف إلى تحديث المنظومة الحزبية، وتعزيز الشفافية في التمويل، وتفادي أي ارتباك في سير المؤسسات المنتخبة عبر إدراج مقتضيات انتقالية واضحة.
