أدخل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تعديلات جوهرية على قواعد الحملات الانتخابية الرقمية، بعد توسيع نطاق المادة 32 لتشمل المنصات والمواقع الإلكترونية الأجنبية، مع تشديد العقوبات المترتبة على استخدامها في الترويج السياسي الممول.
وبموجب التعديل الجديد للمادة 40، أصبح نشر الإعلانات أو المحتويات الانتخابية المدفوعة عبر منصات أجنبية، مثل فايسبوك وإنستغرام وتيك توك، خاضعاً لغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم، ما يمثل تحوّلاً لافتاً في ضبط الحملات الرقمية وتمويلها.
وينص القانون التنظيمي على أن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين يمكنهم تعليق الإعلانات الانتخابية وفق ضوابط محددة، مع إلزام المصممين والفاعلين في إعداد المواد الدعائية باحترام مقتضيات المادة 118 الخاصة باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء، ومنع تعليق الملصقات في الفضاءات المحظورة قانوناً.
وتطرح التعديلات الجديدة تساؤلات حول نطاق تطبيقها، خاصة فيما يرتبط بالحسابات الرسمية للأحزاب السياسية على المنصات الأجنبية، ومدى اعتبار أنشطتها الرقمية جزءاً من الإعلانات المدفوعة أو المستثناة باعتبارها محتوى إعلامياً حزبياً.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس رغبة تشريعية في تعزيز الشفافية والحد من استعمال التمويل الخارجي في الحملات الانتخابية، لكنها في المقابل تفرض تحديات جديدة على الأحزاب، خصوصاً تلك التي تعتمد بقوة على الحملات الرقمية العابرة للمنصات، والتي قد تكون مضطرة لإعادة صياغة استراتيجياتها الانتخابية المقبلة.
