بادر أزيد من 130 منخرطًا بنادي الوداد الرياضي إلى التوقيع على وثيقة رسمية تطالب بعقد جمع عام في أقرب الآجال، وقد تم توجيه هذه الوثيقة مباشرة إلى رئيس النادي هشام آيت منا، عن طريق مفوض قضائي.
الوثيقة التي وُقّعت يوم الإثنين، تحمل توقيعات أكثر من نصف عدد منخرطي النادي، وهو ما يمنحها ثقلاً قانونيًا ورمزية كبيرة يصعب تجاوزها. ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة جاءت بعد تزايد الأصوات داخل النادي المطالِبة بالشفافية والمساءلة، وإعادة النظر في طريقة تدبير شؤون الفريق الأحمر.
التحرك الجماعي للمنخرطين لم يكن مجرد تعبير عن الامتعاض، بل جاء من خلال قنوات قانونية واضحة، تعكس وعيًا متزايدًا بضرورة إحداث تغيير مؤسسي فعلي داخل الوداد. ويُتوقع أن تُحدث هذه المطالبة صدى واسعًا داخل الإدارة، خاصة أن الوثيقة قد تم توجيهها بشكل رسمي ومستعجل، مما يضع الرئيس الحالي أمام مسؤولية مباشرة للاستجابة أو تقديم توضيحات.
من جهتهم، يتابع أنصار النادي عن كثب تطورات هذا الملف، وسط تساؤلات مشروعة حول مدى استعداد الإدارة للانخراط في مسار التغيير، وما إذا كانت هذه المبادرة ستمهد الطريق لمرحلة جديدة، تتسم بالحكامة الجيدة والوضوح في التدبير.
الوداد الرياضي، كأحد أعمدة الكرة المغربية، يعيش لحظة دقيقة تتطلب حسن الإنصات لصوت القاعدة، والتفاعل مع المطالب التي تُطرح داخل المؤسسة، بما يخدم مصالح الفريق أولاً، ويعيد الثقة بين الإدارة والمحيط الودادي عامة.
