أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، أن نفقات الميزانية العامة لسنة 2023 بلغت ما مجموعه 532,9 مليار درهم، مقابل موارد مالية بلغت 485,2 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 114,5%.
وأوضح المسؤول الحكومي أن 69,72% من هذه الموارد صنفت ضمن الموارد العادية، مسجلاً وجود فارق سلبي بلغ 13,94 مليار درهم في ميزان تنفيذ الميزانية.
وفي سياق متصل، كشف لقجع عن ارتفاع احتياطي العملة الصعبة إلى 359 مليار درهم، ما يعادل 5 أشهر و15 يوماً من واردات السلع والخدمات، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 3.4% خلال 2023، مقابل 1.5% سنة 2022، وذلك بفضل انتعاش الأنشطة غير الفلاحية (3.5%) وتحسن طفيف في القطاع الفلاحي (1.4%).
كما أشار إلى تراجع العجز التجاري بنسبة 7.3%، بفضل تحسن الصادرات وتراجع فاتورة الطاقة، إلى جانب انتعاش عائدات السياحة وتحويلات مغاربة العالم.
على المستوى المالي، أكد لقجع أن عجز الميزانية تقلص إلى 4.4% مقارنة بـ5.4% في السنة السابقة، فيما انخفضت المديونية إلى 69.5% من الناتج الداخلي الخام.
واعتبر لقجع أن قانون المالية لسنة 2023 جسّد أول قانون مالية بلمسة سياسية للحكومة الحالية، وارتكز على ترسيخ الدولة الاجتماعية، وتعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، أوضح الوزير أن الموارد المحصّلة بلغت 181.58 مليار درهم، بنسبة إنجاز تجاوزت 164%، بينما بلغت نفقات هذه الحسابات 151.67 مليار درهم. أما مرافق الدولة ذات التسيير المستقل، فقد سجلت فائضاً قدره 3.86 مليارات درهم.
وفي ختام عرضه، أبرز لقجع تحسن مؤشرات نجاعة الأداء، حيث ارتفعت نسبة تحقيق المؤشرات القصوى إلى 100%، مقابل 74% سنة 2022، في وقت تجاوز 23 قطاعاً ومؤسسة نسبة إنجاز فاقت 50%.
