فاس – رصيف 24
فنّد مصدر موثوق الأنباء المتداولة على بعض المنصات الاجتماعية بخصوص “اعتقال نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس”، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن المسؤول القضائي المذكور يزاول مهامه بشكل طبيعي ودون انقطاع.
وأوضح المصدر أن المعني بالأمر لم تصدر بحقه أي مذكرة اعتقال أو قرار توقيف، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات التي يتم تداولها دون تحرٍّ أو توثيق، والتي تمس بمصداقية الجهاز القضائي وتسيء لمبادئ العدالة.
وشدد المتحدث ذاته على أن أي تداول لمعلومات غير دقيقة حول شخصيات قضائية يُعتبر مسا خطيراً بقرينة البراءة، ويُعرّض مروجي هذه الأخبار الكاذبة للمساءلة القانونية، خاصة إذا ترتب عنها تشويش على عمل المؤسسات.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن أي إجراءات مؤسساتية أو مساطر إدارية تخص مهنيين في سلك القضاء، لا تعني بتاتاً وجود أوامر بالاعتقال ما لم يتم الإعلان عن ذلك رسميًا من الجهات المختصة.
وختم المصدر تصريحه بالتنبيه إلى خطورة ترويج الأخبار الزائفة، مؤكداً أن الجهات القضائية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من تسوّل له نفسه المس بسمعة الأشخاص أو نشر معطيات غير صحيحة تمس بثقة المواطن في العدالة.
