في خطوة تعكس تصاعد القلق المهني والطبي، عبّرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، عبر مراسلات رسمية موجهة إلى الولاة والعمال، عن انشغالها العميق إزاء استفحال ظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان من قِبل أفراد يفتقرون إلى التكوين الأكاديمي والتأهيل القانوني اللازم.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ صحفي، أن هؤلاء الأشخاص يزاولون أنشطة طبية في محلات تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية والبيئية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، ويُعرض حياتهم لمخاطر جسيمة.
وسلط البلاغ الضوء على الانتشار الواسع لما يُعرف بـ”صانعي رمامات الأسنان”، الذين يستقبلون المواطنين ويُجرون لهم ما يوصف بـ”علاجات طبية” داخل فضاءات غير مؤهلة، في خرق واضح للقوانين المنظمة لممارسة المهنة، وخرق لأخلاقيات الطب.
وأكدت هيئة أطباء الأسنان أن هذه الممارسات غير النظامية أسفرت عن سلسلة من الحوادث المؤلمة، من بينها حالات وفاة ناتجة عن استخدام مواد تخدير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وأحيانًا بسبب جرعات زائدة من البنج تُعطى بطرق عشوائية. كما أشارت إلى تسجيل حالات إصابات بعاهات مستديمة وأمراض معدية، نتيجة غياب شروط الوقاية والتعقيم، التي تُدرّس بشكل منهجي في كليات طب الأسنان.
وخلصت الهيئة إلى دعوة الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن الصحي للمواطنين، مشددة على ضرورة تفعيل آليات المراقبة وزجر الممارسين غير الشرعيين حمايةً للمرضى وضمانًا لاحترام ضوابط وأخلاقيات المهنة.
