أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن قرارها القاضي بإلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لمستوردي الأغنام والماعز، مع الإبقاء على الإعفاء بالنسبة لاستيراد الأبقار، وذلك في خطوة تروم توجيه الدعم نحو الحلقات الأكثر حاجة إلى التدخل.
ويأتي هذا القرار بعد أن كشفت نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، المنجز بتنسيق بين وزارتي الداخلية والفلاحة خلال الفترة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، عن ارتفاع ملموس في أعداد رؤوس الأغنام والماعز، مقابل تسجيل تراجع في قطيع الأبقار والإبل.
وأوضح بلاغ الوزارة أن العمل بالإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام والماعز، وكذا الحليب المجفف، سيتوقف مع نهاية شهر شتنبر 2025، بينما ستستمر الإعفاءات الجمركية والضريبية الخاصة باستيراد الأبقار. ويهدف هذا الإجراء، وفق المصدر ذاته، إلى المساهمة في إعادة التوازن وتدعيم التشكيل التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار، الذي يعرف تراجعا في أعداده.
وقد أسفر الإحصاء العام للماشية عن تسجيل 32.832.573 رأسا من مختلف الأصناف عبر مجموع عمالات وأقاليم المملكة، وهو ما يعكس دينامية إيجابية على مستوى وفرة الأغنام والماعز، ويؤكد الحاجة إلى دعم استيراد الأبقار لسد الخصاص والحفاظ على استدامة القطاع.
القرار الجديد يعكس، حسب مراقبين، توجه السلطات نحو عقلنة الدعم وتوجيهه نحو الفئات التي تفرضها ضرورات الأمن الغذائي، بما يضمن التوازن بين العرض والطلب في السوق الوطنية، واستقرار الأسعار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل مستدام.
