أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن صفقات اقتناء الأدوية تتم وفق المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية، وذلك رداً على ما أثير مؤخراً حول تدبير بعض الطلبات الخاصة بمواد دوائية.
وأوضح الوزير أن الصفقات تُنجز مع شركات خاضعة للقانون التجاري، ويتم الإعلان عنها عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، مشيراً إلى أن هذه العمليات تخضع لرقابة المصالح المختصة داخل وزارة المالية.
كما نفى وجود أي تضارب للمصالح في ما يتعلق بتزويد السوق بدواء “كلوريد البوتاسيوم”.
وبحسب المعطيات المقدمة داخل الاجتماع، فإن صفقة توفير هذا الدواء تم إسنادها لمصنع محلي عبر مسطرة طلب العروض، في حين أثارت تدخلات برلمانية سابقة احتمال إسنادها لشركة ذات ترخيص مؤقت، وهو ما اعتبرته الوزارة غير صحيح.
كما تم التذكير بأن تدبير التراخيص الدوائية كان خاضعاً في السنوات الماضية لملاحظات تقارير رقابية، وهو ما أدى إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، التي أصبحت تشرف على السياسة الدوائية الوطنية وعلى مراقبة توفر الأدوية وجودتها.
وشهد الاجتماع عرضاً من طرف مدير الوكالة حول وضعية تموين السوق بالمواد الدوائية، وسط حضور واسع لنواب من الأغلبية والمعارضة، في ظل نقاش متواصل حول الشفافية وحكامة القطاع الدوائي بالمغرب
