رصيف24
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن خطوة غير مسبوقة تقضي بوقف جميع الإعانات الاستثمارية الحكومية الموجهة إلى المصحات الخاصة، والتي كانت تمر عبر لجنة الاستثمارات بملايين الدراهم.
ويهدف هذا القرار إلى كبح التوسع المفرط للقطاع الخاص وتقوية مكانة المستشفيات العمومية باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام الصحي الوطني.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الخارطة الصحية الجديدة لن تقتصر على التوزيع الجغرافي، بل ستأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والتحولات المجتمعية خلال السنوات الخمس المقبلة. كما شدد على أن العلاقة مع القطاع الخاص ستُبنى على تقييم موضوعي لحاجة المواطنين، بعيداً عن أي منطق احتكاري.
وبرر التهراوي قراره بأن المصحات الخاصة “لا تحل المشاكل بقدر ما تعقدها”، مبرزاً أنها غالباً ما تُشيَّد بالقرب من المستشفيات الجامعية، ما يؤدي إلى استقطاب المرضى وخلق منافسة غير متوازنة مع المرافق العمومية.
وأكد الوزير أن وزارة الصحة “تخوض حرباً مفتوحة ضد المصحات التي تستغل المرضى عبر تضخيم الفواتير والملفات العلاجية”، مشيراً إلى أن 20 لجنة تفتيش تنفذ زيارات شهرية منتظمة لمراقبة هذه المؤسسات وضبط أي تجاوزات محتملة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه عدة مدن مغربية احتجاجات شبابية، تقودها حركة “جيل زد-212”، للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم وإعطائهما الأولوية على حساب استثمارات في قطاعات أخرى. هذه الأصوات الشبابية عكست، بحسب مراقبين، عمق الأزمة التي يعيشها القطاع الصحي العمومي وحاجة المغرب إلى إصلاح جذري يضمن العدالة في الولوج إلى العلاج.
