وهبي: التبليغ القضائي يظل صحيحاً حتى مع تغيير العنوان دون إشعار السلطات
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، أن قانون المسطرة الجنائية ينص على اعتبار الحكم حضورياً حتى في حال تغيير الشخص عنوانه دون إشعار السلطات.
وأوضح الوزير أن التبليغ القضائي يبقى صحيحاً ما لم يُسجَّل العنوان الجديد في البطاقة الوطنية، قائلاً إن “الشخص الذي يغيّر مكان إقامته ولا يبلغ السلطات المختصة، يعتبر حاضراً قانوناً عند صدور الحكم”.
وأضاف وهبي أن من يتورط في قضية جنحية أو مدنية دون الإعلان عن عنوانه الجديد سيخضع للحبس لتنفيذ العقوبة، ولن يستفيد من صفة الحكم الغيابي، مشدداً على أن هذا المقتضى يهدف إلى منع التلاعب في المساطر القضائية وتحسين نجاعة التبليغ.
🧱 تسهيلات جديدة للسجناء وإعفاء الحاصلين على شهادات من السوابق
وفي سياق آخر، أعلن وزير العدل عن إجراءات جديدة لفائدة السجناء تهدف إلى تسهيل اندماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية بعد الإفراج.
وأوضح أن الوزارة أطلقت برامج تأهيل وتكوين مهني داخل المؤسسات السجنية، تُمكّن المستفيدين من الحصول على شهادات معترف بها رسمياً.
وأكد أن السجناء الذين يحصلون على شهادات تأهيلية خلال فترة الاعتقال سيُعفون من السوابق القضائية، في خطوة تروم إعادة بناء حياتهم ومنحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع.
💡 قانون العقوبات البديلة: نحو نظام رقمي لإعفاء السجناء من السوابق
وكشف وهبي عن مشروع قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2025، مشيراً إلى أنه يتضمن تعديلات لتقليص مدد رد الاعتبار القضائي.
وأوضح أن الوزارة تعمل على برنامج رقمي جديد سيقوم بإعفاء تلقائي للأشخاص الذين نفذوا عقوبات بديلة ولم يرتكبوا جرائم جديدة، مؤكداً أن الهدف هو تسهيل إعادة الإدماج وتقليص النظرة السلبية للسجناء السابقين.
