أعرب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن عدم اتفاقه مع بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض حاليًا على مجلس النواب، رغم مصادقة الحكومة عليه.
وحسب جريدة العلم إلكترونية تركزت انتقاداته على النصوص التي تتيح للشرطة توقيف الأشخاص للتحقق من هويتهم أو بسبب السكر العلني، حتى وإن لم يكونوا متورطين في أي أفعال مخالفة للقانون.
وفي مداخلة له خلال يوم دراسي نُظم اليوم الخميس بمجلس النواب حول مشروع القانون، أوضح وهبي أن وزارته لم تكن الجهة التي أعدت المشروع، بل إنه جاء نتيجة عمل عدة جهات داخل الدولة.
وأضاف أن الصياغة النهائية للمشروع حاولت تحقيق توازن بين ضمان الأمن وحماية الحقوق الفردية.
كما أثار الوزير جدلًا حول استخدام سيارات الشرطة لنقل الأشخاص إلى مراكز الأمن لمجرد التحقق من هويتهم، وهو إجراء كان يستمر حتى 48 ساعة.
وكشف أن النقاشات داخل الوزارة أسفرت عن تقليص هذه المدة إلى 4 ساعات فقط، غير قابلة للتمديد، لكنه شدد على معارضته لهذه الممارسة من الأساس، معتبرًا أن أي احتجاز غير مبرر قانونيًا يعد انتهاكًا للحرية الفردية، وأن دور الشرطة يجب أن يقتصر على توقيف المجرمين فقط.
وفيما يتعلق بتجريم السكر العلني، تساءل وهبي عن مدى مشروعية اعتقال شخص شرب الخمر داخل منزله وخرج إلى الشارع دون التسبب في أي اضطراب.
وأكد أن هذا الإجراء لا ينسجم مع مبادئ العدالة الجنائية، ما يفتح الباب أمام ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن.
تصريحات الوزير فتحت باب النقاش حول ضرورة إعادة النظر في بعض مقتضيات مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بالحريات الفردية، ما قد يدفع البرلمان إلى إدخال تعديلات جديدة قبل المصادقة النهائية عليه.
مصدر جرائد إلكترونية
