اعتبر ، عزيز أخنوش ، رئيس الحكومة ، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه “لم يعد مقبولا أن تبقى المملكة، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب”.
و قال أخنوش : “وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، وعرض مضامينه على أنظار البرلمان، خلال هذه السنة”.
كما سجل رئيس الحكومة أن “هذا التوجه راجع لقناعة الحكومة بأن ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية، وتحقيق مطالب الشغيلة، وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيرها وتنظيمها بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت، تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية”.
وأوضح أخنوش أن “التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة، وكيفية توزيعها القطاعي، بل يحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي، على الصعيد الدولي، والتي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية، وتنمية الرأسمال البشري، وبالتالي، ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات”.
