وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية رسمية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، بخصوص السهر على حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي.
وأوضح المجلس، في دورية وقّعها أمينه العام، أن الهدف هو توحيد المعايير والإجراءات خلال المرحلة الأولى من التطبيق، مع الحفاظ على استقلال القضاة في ممارسة مهامهم.
تطبيق القانون الجديد رقم 43.22
تأتي هذه التوجيهات بعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 حيز التنفيذ، حيث شدد المجلس على ضرورة وضوح ودقة منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية، بما يتضمن جميع البيانات الجوهرية المتعلقة بنوع العقوبة، مدتها وشروط تنفيذها.
🔹 احترام الآجال وتخصيص قضاة للعقوبات البديلة
الدورية دعت أيضاً إلى احترام الآجال القانونية المرتبطة بتنفيذ هذه العقوبات، سواء في التبليغات أو المقررات القضائية أو المنازعات. كما أوصى المجلس بتخصيص قاضٍ لتطبيق العقوبات البديلة بكل محكمة، من أجل متابعة دقيقة لملفات التنفيذ والتنسيق مع المؤسسات السجنية وباقي المتدخلين.
🔹 التنسيق وجودة الوثائق
وشددت الوثيقة على أهمية التنسيق الفعّال بين القضاة والنيابة العامة ومديري المؤسسات السجنية والمصالح المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل. كما أكدت على ضرورة أن تكون الملفات الممسوكة كاملة، متضمنة كل الوثائق والمعلومات اللازمة لتفادي أي لبس أثناء التنفيذ.
🔹 أهداف العقوبات البديلة
المجلس أبرز أن هذه التوجيهات لا تمس باستقلال القضاة، وإنما تروم ضمان التطبيق السليم للقانون في مرحلته الأولى، بما يسهم في:
• تخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
• تعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة.
• دعم ثقة المجتمع في العدالة.
