أظهرت بيانات صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب الإسبانية ارتفاعاً كبيراً في واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات الطازجة المغربية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، حيث بلغت 416.559 طناً، مسجلة نمواً بنسبة 34 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجّلت قيمة هذه الواردات ارتفاعاً مماثلاً، إذ بلغت 952.6 مليون يورو، ما يجعل المغرب يساهم بما نسبته 26 في المائة من إجمالي قيمة واردات إسبانيا من الفاكهة والخضروات خلال الفترة المذكورة.
وتُبرز البيانات أن واردات إسبانيا من المنتجات المغربية ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 8% من حيث الحجم و58% من حيث القيمة، في مؤشر على تزايد اعتماد السوق الإسبانية على السلع الطازجة القادمة من المغرب. كما شكلت البلدان الثالثة ما يقارب 70% من إجمالي واردات الخضروات والفواكه الإسبانية بقيمة 2.548 مليار يورو، كان للمغرب منها نصيب الأسد بنسبة 38%.
ورغم هذا الأداء الإيجابي على مستوى المبادلات التجارية، تثير هذه الأرقام نقاشاً واسعاً داخل المغرب حول السياسات الفلاحية وتدبير الموارد المائية، خاصة في ظل الجفاف الذي يضرب البلاد بشكل متواصل منذ سبع سنوات، والذي أثّر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي المحلي ورفع أسعار المواد الغذائية.
ويرى متابعون أن توسيع الصادرات نحو الأسواق الأوروبية، في وقت يعاني فيه الفلاحون الصغار والمستهلك المغربي من ندرة المياه وارتفاع الأسعار، يعكس غياب رؤية واضحة لتوزيع الموارد المائية بين حاجيات السوق الداخلي والطلب الخارجي.
كما يطرح هذا الوضع علامات استفهام حول جدوى الاعتماد المكثف على الصادرات الزراعية، في زمن تفرض فيه التغيرات المناخية ضرورة التركيز على تحسين الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، بدل توجيه كميات كبيرة من المنتجات التي تتطلب استهلاكاً مائياً مرتفعاً نحو الخارج.
