كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات المالية لمعالجة الإشكاليات التضخمية ولمواصلة الإصلاحات الكبرى للبلاد، سيما المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، على الرغم من الظرفية العالمية الصعبة.
وأوضح لقجع في كلمة خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لـ”مناقشة حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزانياتية 2024-2026 الحكومة”، أن الحكومة تتابع الأوضاع وتجتمع باستمرار وتعمل من أجل جعل الموارد في مستوى التحديات التي تواجه البلاد، على غرار بلدان العالم، من أجل التعاطي معها بالطرق الأنجع.
وأضاف لقجع أن إعداد قانون المالية هو عملية لا يمكن أن تتجاهل مختلف الإصلاحات الكبرى، لا سيما المرتبطة بالمنظومة الضريبية والجبائية، من أجل ضمان العدالة الجبائية، وبالمؤسسات العمومية، مشددا على أهمية إدخال الثلث غير المهيكل من الاقتصاد الوطني إلى دائرة الاقتصاد المهيكل.
وفي ضوء الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، أشار لقجع إلى أن هذا الأخير يعيش على وتيرة استعادة عافيته، مضيفا أن الفصل المقبل سيشهد تحسنا كبيرا في المؤشرات، وأنه ل تكن هناك أثار وخيمة على المالية العمومية على الرغم من الظروف العالمية الحرجة.
وقال إنه بفضل الدينامية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، سيما على مستوى الأداء الجيد للقطاع السياحي، والتي من المنتظر أن تستمر على نفس الوتيرة طيلة السنة الجارية، يتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه السنة 4 في المائة، مبرزا أن معدل النمو يعتبر عاملا أساسيا في تحديد السياسات.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن إحداث مناصب الشغل القارة هو أمر لا يخضع فقط للإرادة السياسية ولا يتعلق بتسطير هذه المناصب في قوانين، مؤكدا أن نقطة واحدة من النمو قادرة على خلق ما بين 20 ألف إلى 25 ألف منصب شغل في المغرب.
المصدر:جريدة زنقة20
