رصيف24-اقتصاد
تتجه الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى تعزيز مداخيلها من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، حيث يُتوقع أن تتجاوز 21.168 مليار درهم، موزعة بين الخمور والكحول والجعة والتبغ المصنع، في ما يُعد واحدة من أكبر المداخيل غير الضريبية في ميزانية السنة المقبلة.
وحسب معطيات المشروع، ستصل عائدات الرسوم على الخمور والكحول إلى حوالي 1.488 مليار درهم، بينما يُنتظر أن تحقق رسوم الجعة نحو 1.963 مليار درهم، في حين يظل التبغ المصنع المصدر الأكبر بإيرادات تقدر بـ 17.717 مليار درهم.
⸻
📈 ارتفاع ملحوظ مقارنة بسنة 2025
تكشف مقارنة الأرقام عن زيادة واضحة في العائدات مقارنة بميزانية سنة 2025، إذ كانت مداخيل الخمور والكحول في حدود 1.191 مليار درهم، والجعة 1.553 مليار درهم، بينما بلغت رسوم التبغ المصنع 13.7 مليار درهم، ما يعني ارتفاعًا إجماليًا يقارب 5 مليارات درهم خلال عام واحد.
ويرجع هذا النمو إلى مراجعة الرسوم الداخلية على الاستهلاك التي أقرتها الحكومة سنة 2023، حيث تم رفع رسم الخمور من 850 إلى 1150 درهمًا للهكتوليتر، والجعة من 1150 إلى 1550 درهمًا للهكتوليتر، بينما ارتفع رسم الكحول الصافي والإيثيلي المستخدم في المشروبات الروحية من 18.000 إلى 25.500 درهم للهكتوليتر.
⸻
💰 توجه لتعزيز مداخيل الخزينة
تعكس هذه الإجراءات اختيار الحكومة توسيع قاعدة الإيرادات غير الضريبية لدعم التوازن المالي لموازنة 2026، في ظل التزامات مالية متزايدة لتمويل المشاريع الاجتماعية الكبرى، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يأتي ضمن سياسة مالية تدريجية تهدف إلى الحفاظ على موارد الخزينة دون فرض ضرائب جديدة على الطبقات المتوسطة، مع الاعتماد على الرسوم الخاصة بالمنتجات ذات الطابع الاستهلاكي الكمالي.
